حقوق الأم في الولاية التعليمية بعد التنازل عن الحضانة

الولاية التعليمية وفق قانون الأحوال الشخصية

تنص قوانين الأحوال الشخصية على أن الولاية التعليمية للأبناء تعود للشخص المسؤول عن حضانتهم، سواء كان الأب أو الأم. في حالات انفصال الأمهات عن أزواجهن وترك أطفالهن مع الآباء، يصبح الأب هو المسؤول التعليمي عنهم.

مسؤولية الأم في الولاية التعليمية

طبقًا لقانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية، تُعتبر الأم الحاضنة المسؤولة عن الولاية التعليمية لأطفالها. وذلك موضح في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017، حيث يبين أنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية، تتحمل الأم مسؤولية الولاية التعليمية دون الحاجة إلى حكم قضائي بذلك، وذلك استنادًا لحق الحاضن.

آلية استحقاق الولاية التعليمية

يستطيع الحاضن، عند انتهاء العلاقة الزوجية، تقديم طلب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية لنقل الولاية التعليمية إليه، مرفقًا بوثيقة رسمية تثبت الطلاق.

حقوق الأطفال في التعليم

بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يُعتبر التعليم حقًا لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان. وفي حالة حدوث خلاف يتطلب المصلحة الفضلى للطفل، يُمكن لأحد ذوي الشأن رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، الذي يتصرف كقاضٍ للأمور الوقتية لإصدار قرار بناءً على طلبه.

التزامات الأب تجاه التعليم

ينص الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2008 على ضرورة التزام الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمقر سكن الأم الحاضنة، طالما أن الطفل لا يزال في سن الحضانة. وإذا لم يلتزم الأب بذلك، يتم التحويل بناءً على طلب الأم.

التحويل إلى المدارس الخاصة

في حالة رغبة الأم في تحويل طفلها من المدرسة الحكومية إلى مدرسة خاصة، عليها تحمل الفارق في المصروفات إذا لم يكن للأب رغبة في ذلك. كما يمكنها اللجوء إلى المحكمة، وتقديم ما يفيد أن الأب قادر على تحمل مصاريف المدرسة الخاصة، لتصدر المحكمة حكمًا في هذا الشأن.