جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون حماية المنافسة وتعديلات نووية

مناقشات البرلمان حول التشريعات الاقتصادية والنووية

يعقد مجلس النواب جلستين عامتين يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث سيتم مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية. من بين الموضوعات المطروحة النقاش هو مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس مراجعة نصوصه الأسبوع الماضي بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. وقد أثارت مناقشات هذا المشروع جدلاً واسعًا مع ممثلي قطاع الأعمال فيما يتعلق بالعقوبات.

يهدف القانون إلى تأسيس إطار تشريعي شامل لحماية المنافسة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم الأهداف الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مبنية على الشفافية وتكافؤ الفرص.

أهداف مشروع قانون حماية المنافسة

يستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موفرًا له أدوات إنفاذ أكثر فاعلية. يتيح ذلك للجهاز الاستجابة السريعة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص دون الحاجة إلى اللجوء إلى المسار القضائي التقليدي. كما يعزز من الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، مما يساهم في منع تكريس أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة أو تقلل من فرص التوسع في السوق.

كذلك يأتي مشروع القانون لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث.

تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية ومواضيع أخرى

كما ستشهد الجلسات أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذي صدر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي تمت الموافقة على مجموع مواده.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة اتفاقيتين دوليتين، هما: