تيسيرات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتخفيض فاتورة الكهرباء

إجراءات الوزارة لتحويل العدادات الكودية

أعلنت بعض شركات توزيع الكهرباء عن إطلاق حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح. تأتي هذه الإجراءات لتسهيل التخلص من فروق الأسعار الكبيرة، حيث سيسمح التحويل للمستهلكين بالاستفادة من أسعار الشرائح المنزلية بدلاً من التعريفة الموحدة للعداد الكودي.

إلغاء المعاينات والتحويل بالتعديل الرقمي

أبرز ما جاء في حزمة التيسيرات الجديدة هو إلغاء "المعاينات الميدانية" تماماً، حيث قررت الوزارة الاكتفاء بالبيانات المسجلة مسبقاً داخل منظومة شركة الكهرباء. وأوضحت الوزارة أن عملية التحويل لن تتطلب استبدال جهاز العداد نفسه، بل ستتم الإجراءات عبر تعديل البيانات رقمياً وإصدار كارت شحن "شرائح" جديد للمشترك. يوفر هذا التعديل وقتاً وجهداً كانت الإجراءات الفنية السابقة تحتاجه، مما يؤدي إلى سرعة التحويل وسهولته.

المستندات المطلوبة للتحويل من الكودي إلى القانوني

حددت الوزارة قائمة من المستندات المطلوبة لإتمام عملية التحويل، تشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية.
• نموذج التصالح (رقم 10).

وأكدت الوزارة أن حاملي "نموذج 10" سيتمتعون بأولوية قصوى في البدء بإجراءات التحويل فور تقديم الطلب، لأنه تأكيد على جدية تقنين وضع العقار.

التقديم الجماعي والإلكتروني

أتاحت الوزارة خيار التقديم الجماعي لسكان العقارات، حيث يمكن لسكان عقار كامل التقدم بطلباتهم دفعة واحدة لإنهاء الإجراءات بسرعة. كما وفرت الوزارة إمكانية التقديم "أونلاين" عبر منصة خدمات الكهرباء الذكية، مع سداد رسوم بسيطة جداً مقابل تعديل البيانات، مما يعني أن المشترك لن يكون مضطرًا للتوجه لمقار شركات الكهرباء بعد ذلك.

الأسعار والتعريفة

تبلغ التعريفة الكودية الحالية 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، بينما يبدأ نظام الشرائح القانوني من 68 قرشاً فقط للكيلووات، وتتدرج وفقاً للاستهلاك لكنها تبقى دائماً أقل من التعريفة الكودية، مما يحقق التحويل وفراً كبيراً في فاتورة الكهرباء الشهرية للمشترك.

إمكانية التقسيط للمديونيات القديمة

في هذا الإطار أيضاً، أقرت الوزارة إمكانية تقسيط المديونيات المتراكمة على العدادات الكودية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز الانضمام لمنظومة العدادات القانونية.