تمديد تيسيرات دعم المصانع المتعثرة في مصر

مد العمل بحزمة التيسيرات للمشروعات الصناعية

في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026. يتضمن هذا القرار مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الموجهة نحو دعم المصانع المتعثرة، والتي كان من المقرر انتهاؤها بنهاية شهر أبريل الجاري، مع إدخال مجموعة من الضوابط والتيسيرات الإضافية.

تفاصيل القرار

يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة في ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية. وفيما يلي أبرز ما تضمنه القرار:

• منح مهلة قدرها 6 أشهر: للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء التي نفذت (75% فأكثر من الرخصة)، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، وذلك لتمكينها من استكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة المحددة.
• مهلة تصل إلى 12 شهرًا: تمنح للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
• مهلة تصل إلى 18 شهرًا: للمشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية أو التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر، مما يتيح لها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها.
• المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء: والتي صدر لها قرار بسحب الأرض (وتم تنفيذه) يمكن إعادة التعامل معها لذات المخصص له بالسعر المعمول به، لضمان استمرارية الاستثمارات والانتفاع من الأعمال المنفذة.
• إقرار مهلة نهائية إضافية: بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي حصلت على مهل سابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية.

الإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار

أشار الوزير إلى أن القرار يتضمن تطوير الإجراءات المتعلقة بالتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث يجب إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل فعلية 3 سنوات قبل السماح بأي إجراءات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية. كما تم تنظيم ضوابط تغيير النشاط، حيث لا يتم قبول طلبات تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي.

أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة ومساندة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، من خلال منح فرص إضافية لاستكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل. كما يأتي القرار استجابة لمطالب المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، بعد دراسة دقيقة لموقف المشروعات المتعثرة.