تفاصيل جديدة حول رسوم التصالح على مخالفات البناء بعد مد المهلة

تمديد فترة التصالح

أقر مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لتوفير فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات الناتجة عن استمرار المخالفات دون تسوية.

الموعد النهائي الجديد

بموجب القرار، تم مد الموعد النهائي لاستقبال طلبات التصالح ليصبح في 5 أكتوبر 2026 بدلاً من 5 مايو، مما يوفر مزيدًا من الوقت لأصحاب العقارات والمحلات المخالفة لاستكمال متطلبات الإجراءات اللازمة.

رسوم التصالح على مخالفات البناء

حدد مجلس الوزراء رسوم التصالح وفقاً لمساحة العقار وموقعه، حيث تختلف القيم بين المدن والقرى. وتتوزع الرسوم كالتالي:

خطوات التصالح في مخالفات البناء

تتضمن الإجراءات المنظمة لإتمام التصالح عدة خطوات تبدأ باستخراج شهادة بيانات للمبنى من الوحدة المحلية، تشمل الموقع والمساحة ونوع المخالفة.

بعد ذلك، يجب على المواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية لتقديم طلب التصالح مرفقًا بالمستندات المطلوبة. ويتولى الأمانة الفنية فحص الملف وإعداد تقرير يُعرض على اللجنة المختصة للبت فيه. وفي حال الموافقة، يتم إصدار نموذج مؤقت للتصالح، يليه فحص من الجهات المختصة للتأكد من مطابقة البيانات، وذلك تمهيدًا لاعتماد التصالح بشكل نهائي أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم المطابقة.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

لإتمام إجراءات التصالح، يجب تجهيز عدد من الأوراق الأساسية، التي تشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي
• مستندات تثبت ملكية العقار
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مهندس معتمد أو مكتب استشاري
• رسومات معمارية معتمدة توضح المخالفات
• إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح