تحركات برلمانية لزيادة عاجلة في المعاشات بنسبة 20% في موازنة 2026/2027

طلب إحاطة لزيادة المعاشات

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، مطالبًا بإدراج زيادة عاجلة بنسبة 20% في المعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأكد "أمين" أن ملف أصحاب المعاشات يعد محورًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عددهم يتجاوز 11.5 مليون مواطن قضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة، ويواجهون حاليًا أعباء معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة تكاليف الرعاية الصحية.

تداعيات التضخم على أصحاب المعاشات

أوضح النائب أن تراجع معدلات التضخم إلى نحو 11–12% خلال عام 2025 لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في القدرة الشرائية، خاصة مع استمرار تداعيات موجات الغلاء السابقة التي بلغت ذروتها عند نحو 38% في عام 2023، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الدخول الثابتة، لاسيما أصحاب المعاشات.

زيادة سنوية غير كافية

وأشار أمين إلى أن الزيادة السنوية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لم تعد كافية لمواكبة الارتفاع الفعلي في تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تراجع القيمة الحقيقية للمعاشات وعجز شريحة كبيرة من المستفيدين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أوضاع أصحاب المعاشات

وأضاف أن أوضاع أصحاب المعاشات تزداد صعوبة في ظل انتشار الأمراض المزمنة بينهم وارتفاع نفقات العلاج، خاصة وأن المعاش يمثل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لعدد كبير من الأسر، مما يستدعي تحركًا حكوميًا سريعًا وفعالًا لضمان مستوى معيشة لائق.

تساؤلات حول الحكومة

وتساءل أمين عن خطة الحكومة لرفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، وكذلك أسباب عدم إقرار زيادة استثنائية بنسبة 20% حتى الآن، بالإضافة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومدى وجود توجه لإعادة هيكلة منظومة التأمينات بما يحقق التوازن بين العدالة والاستدامة.

دعوة لتعزيز الحماية الاجتماعية

وشدد النائب على أن أصحاب المعاشات لهم دور بارز في بناء مؤسسات الدولة، ولا ينبغي النظر إليهم كأعباء مالية، مؤكدًا أن إقرار زيادة بنسبة 20% بات ضرورة ملحة، وليس خيارًا، في إطار التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين.