تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مستلزمات علاج الفشل الكلوي

تأجيل محاكمة متهمي «رشوة المستشفيات التعليمية»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، تأجيل محاكمة ثمانية متهمين بجرائم الرشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي من المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، إلى جلسة 10 مايو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت كلًا من «جيهان.ي» المتخصصة في المشتريات والمخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و«سيد.ع» الفني الهندسي والمسؤول بإدارة الشؤون المالية، و«أسامة.أ» أمين المخزن المسؤول عن قسم المخازن بالهيئة العامة للمستشفيات، إضافة إلى «رشا.م» صاحبة شركة توريدات، و«أحمد.م» صاحب شركة توريدات، و«محمد.ع» المتوفى، و«محمد.ص» صاحب مؤسسة للتجهيزات الطبية، و«منصور.م» سائق، و«ميرفت.ي» الهاربة، إلى محكمة الجنايات بتهم تشمل الرشوة والاستيلاء على المال العام والتزوير.

وقد نص أمر الإحالة على أن المتهمين من الأول إلى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، قاموا بطلب وأخذ عطايا بغرض الإخلال بواجباتهم الوظيفية، حيث طلبت المتهمة الأولى مبلغًا ماليًا قدره 2 مليون جنيه، وقد تلقت بالفعل 50 ألف جنيه، بينما طلب المتهم الثاني مبلغًا قدره 250 ألف جنيه، فيما طلب الثالث مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه مقابل مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرض الفشل الكلوي، التي تقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير تفويضين رسميين ونسبوا صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بطرق غير صحيحة، وذلك لتمكين أصحاب الشركات من المتهمين المتبقين في القضية من الاستيلاء على المستلزمات الطبية. وأكدت التحقيقات أيضًا أن المتهمين من الرابع إلى الأخير اشتركوا في التحريض والمساعدة للمتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام.