تأجيل محاكمة 34 متهماً بالاستيلاء على المال العام إلى 25 مايو

تأجيل محاكمة 34 متهماً بالاستيلاء على المال العام

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 25 مايو لاستئناف محاكمة 34 متهماً، من بينهم موظفون في أحد البنوك، بتهمة التسهيل والاستيلاء على المال العام.

تنص لائحة الاتهام على أن النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول "أ. م" إلى المحكمة بسبب استغلاله منصبه كموظف بإدارة البنك، حيث ساعد الآخرين في الاستيلاء بلا حق على أموال جهة عمله.

قد جاء في تفاصيل القضية أن المتهم الأول بالتعاون مع المتهم الثالث وبمساعدة المتهمين من السادس إلى العاشر قام باستغلال منصبه للاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ186 ألفًا و400 جنيه من أموال البنك. وتم هذا الأمر من خلال مباشرة إجراءات بيع التسهيلات الائتمانية، حيث قام بجمع مستندات من المتهمين تفيد ملاءتهم المالية بزعم أنهم موظفون بإحدى شركات التأمين، رغم أنه كان يعلم بأن هذا الأمر غير صحيح.

كما سهل المتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 43 ألفًا و300 جنيه، والمتهم السادس على مبلغ 43 ألفًا و400 جنيه، والمتهم السابع على 32 ألفًا و300 جنيه، والمتهم الثامن على 30 ألف جنيه، والمتهم التاسع على 20 ألفًا و900 جنيه، والمتهم العاشر على مبلغ 16 ألف جنيه، وذلك كقيمة قروض شخصية وبطاقات ائتمان منحوا لها بغير حق، وبنية التملك، مما أضر بأموال جهة عملهم.

وفي إطار التحقيقات، ارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير محررات واستعمالها، حيث اتفق المتهم مع "م. ع"، موظف حكومي توفي فيما بعد، على تزوير شهادة التأمينات الاجتماعية، مما ساعد على جعل الواقعة المزورة تبدو صحيحة. وقد تصرف المتهم بناءً على الاتفاقية التي تمت بينهم من أجل التحايل على إجراءات تسجيل تلك الشركة.

كما شارك المتهم في تزوير خطابات الموارد البشرية الصادرة عن إحدى الشركات، مما أتاح فرصة تسهيل استيلاء المدعى عليهم الآخرين على أموال البنك بدون وجه حق.

استغل المتهم وظيفته كمسؤول علاقات العملاء في قسم تحويل المرتبات لاستكمال عملية الاستيلاء على أموال البنك، حيث قام بتسهيل استيلاء المتهمين من الحادي عشر إلى التاسع عشر على مبالغ تقدر بمليون و7 آلاف و100 جنيه. وتم ذلك باستخدام أساليب غير قانونية ومخالفة لسياسة منح الائتمان لدى البنك.

قيمة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان التي منحوا لها جاءت على حساب حقوق المؤسسة المالية، مما ألقى بظلاله على نزاهة العمليات البنكية، وفتح المجال للمزيد من التحقيقات.