تأثير قرار العمل عن بُعد على سرعة الإنترنت في مصر

الأثر المتوقع لقرار العمل من المنزل على سرعة الإنترنت

مع بدء تنفيذ قرار العمل من المنزل يوم الأحد، في إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة، انتقل ملايين الموظفين نظريًا من مكاتبهم إلى منازلهم. هذه الخطوة تمثل تجربة جديدة تضع البنية التحتية للإنترنت في مصر أمام اختبار عملي فعلي. ويأتي هذا التحول مدعومًا باستثمارات ضخمة في القطاع، حيث قامت الدولة بضخ نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لتطوير الشبكات، بالإضافة إلى إضافة مئات محطات التغطية الجديدة وتخصيص ترددات غير مسبوقة تمهيدًا لإطلاق خدمات الجيل الخامس.

هل ستتأثر سرعة الإنترنت؟

وفقا للخبراء، الإجابة الأقرب هي: لا بشكل ملحوظ. حيث أوضح الدكتور حاتم زغلول، في تصريحات خاصة، أن الإنترنت داخل المدن جيد من حيث الشبكات الداخلية، مما يدعم قدرة المستخدمين على العمل بكفاءة من المنازل. لكنه أشار إلى أن التحديات قد تظهر في المناطق الشعبية أو القرى، حيث الكثافة السكانية العالية أو ضعف التغطية قد يؤديان إلى بطء نسبي في بعض الحالات.

رأي الخبراء حول تحمل الشبكة للضغط الناتج عن العمل من المنزل

المهندس محمد الحارثي أكد أن الضغط المتوقع لن يكون مفاجئًا، موضحًا أن المستخدمين الذين كانوا يعتمدون على الإنترنت في العمل هم أنفسهم الذين يستخدمونه الآن في منازلهم. وبالتالي، فإنه لن يحدث تضاعف حقيقي في الاستهلاك، بل مجرد تغيير في أماكن الاستخدام. وأضاف أن البنية التحتية أثبتت كفاءتها سابقًا خلال جائحة كورونا، وهي الآن أكثر تطورًا، مما يجعلها قادرة على تحمل العمل عن بعد دون أزمات.

الأماكن التي قد تتأثر وضعف التغطية

بحسب زغلول، قد يكون التأثير محدودًا في المناطق المتكدسة عمرانيًا، حيث تضعف إشارات المحمول بسبب العوائق، أو في بعض القرى التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات. أما في المدن، فالشبكة قادرة على الاستيعاب خاصة مع التوسع في كابلات الفايبر.

استعدادات لضمان استقرار الخدمة

يتوقع الحارثي أن تعمل الجهات التنظيمية على إعادة توزيع الأحمال، بحيث يتم توجيه السعات من المناطق الإدارية إلى السكنية، مع مراقبة مؤشرات الجودة بشكل مستمر لضمان عدم حدوث اختناقات. هذه الآليات تعتمد على تقنيات “توزيع الأحمال” للحفاظ على استقرار الشبكة.