النيابة تبحث عن أقصى العقوبات لمتهمي مقتل تاجر الذهب بالبحيرة

تفاصيل المحاكمة

شهدت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، يوم الأحد، مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب في محافظة البحيرة. وأوضحت النيابة أن المتهم لم يراعِ الأيام الحرم، حيث أقدم على ارتكاب جريمته في يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

تعاون المتهمين في الجريمة

قالت النيابة إن المتهم الأول استعان بالمتهم الثاني الذي كان يراقب تحركات المجني عليه لصالح المتهم الأول، الذي كان قد عقد العزم على ارتكاب الجريمة. وطلب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

تفاصيل الجريمة

ذكرت النيابة أن المتهم الأول قام بسرقة محل المجني عليه، وبعد أن تقدم المجني عليه ببلاغ ضده، هرب المتهم. وفي وقت لاحق، عاد المتهم مبيتًا العزم على قتل أحمد المسلماني انتقامًا منه. حيث قام المتهم الأول بإيقاف سيارة المجني عليه، وتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض، فيما قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه. وعندما حاول مرافق المجني عليه تخليصه، اعتدى عليه المتهمان أيضًا.

قرار الإحالة

وكان المستشار عمر صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قد أمر بإحالة متهمين اثنين في القضية، وهما:

• فارس. ع.م.م - طالب، مقيم بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.
• سيف. أ.ا - طالب، مقيم بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

تفاصيل الاتهام

وأظهر قرار الإحالة أنه في يوم 6 يونيو 2025 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة، قام المتهمان عمدًا بقتل المجني عليه أحمد محمود إبراهيم محمد المسلماني مع سبق الإصرار والترصد. حيث أعدا سلاحًا أبيض (مطواة) لذلك الغرض، وتوجها إلى مكان وجود المجني عليه، وقام المتهم الثاني بمراقبته، بينما كمن له المتهم الأول. وعندما مر المجني عليه بسيارته، استدرجه المتهم الأول خارجها وانهال عليه بعدة طعنات بواسطة السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاته.

تسلسل الأحداث

واعتمدت النيابة على تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أظهر إصابة المجني عليه بالمرفق الأيسر، والتي أدت إلى وفاته. كما تم اقتران هذه الجريمة بجناية أخرى، حيث حاول المجني عليه أحمد الديباني الدفاع عن نفسه، لكن المتهم الأول قام بتوجيه سلاحه الأبيض نحوه، إلا أن تأثير جريمتهما خاب بسبب هروبهما خشية الضبط من قبل الأهالي.

محاكمة المتهمين

أمرت نيابة شمال دمنهور بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، اعتمادًا على مواد الاتهام وأدلة الثبوت والشهادات، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية، وضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.