«الشيوخ» يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة بشكل مبدئي

موافقة مبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية هذا القانون لضبط السوق.

تقرير اللجنة المالية والاقتصادية

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. خلال هذه الجلسة، أشاد النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بالتقرير الصادر عن لجنة الشؤون المالية، مشيراً إلى أن التقرير جاء بمهنية عالية.

ملاحظات حول المسار اللائحي

أبدى أحمد شعبان تحفظه حول المسار اللائحي لمشروع القانون، موضحاً أن هذا المشروع يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، وكان ينبغي أن تشارك هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسته، وفقاً للمادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فلسفة تعديلات قانون حماية المنافسة

كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن الفلسفة وراء تعديلات القانون، موضحاً أنها تهدف إلى معالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة. أشار أيضا إلى أن القانون يطبق على جميع الكيانات في السوق، سواء كانت من شركات القطاع الخاص أو المملوكة للدولة.

مبادئ الحياد التنافسي

أوضح ممتاز أن الجهاز يسعى لتفعيل مبادئ "الحياد التنافسي" لضمان تطبيق القواعد التنظيمية والالتزامات الضريبية بصورة عادلة. كما أكد أن التعديلات المقترحة تشمل رقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية لتفادي أي ممارسات تحد من المنافسة.

الرقابة السابقة واللاحقة

وأضاف أن القانون لا يقتصر على الرقابة اللاحقة، بل ينظم أيضًا الرقابة السابقة على عمليات التركز الاقتصادي مثل الاندماجات والاستحواذات، لتفادي الأضرار التي قد تنشأ عن هيمنة بعض الكيانات.

استقلال الجهاز وتطبيق العدالة الاجتماعية

شدد الدكتور محمود ممتاز على أن استقلال الجهاز يشكل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تمكين المستهلك من الحصول على السلع بأفضل جودة وأقل سعر.

تعزيز الاستثمارات

نوه النائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن القانون يأتي في وقت حساس يعاني فيه الشعب من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه سيفتح المجال للاستثمارات الصغيرة.

دعوات للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية

أشار النائب ياسر جلال إلى أن مشروع القانون يتماشى مع الدستور الذي ينص على حماية المنافسة، ودعا إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية ودعم التنسيق بين الجهات الرقابية.

ختام الجلسة العامة

وفي ختام الجلسة، أعرب النائب عصام هلال عن أهمية الوعي بالواقع الاقتصادي، حيث أن كل سوق حر مائل بطبيعته للتجمع، موضحاً أنه ليس عيبًا في حد ذاته.