السجيني: البرلمان السابق أوقف قانون الإدارة المحلية بعد 74 جلسة نقاش

قانون الإدارة المحلية ورفض البرلمان السابق

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن حكومة شريف إسماعيل تقدمت بمشروع قانون الإدارة المحلية في عام 2016. وأشار إلى أنه قد قام بتقديم طلب إلى علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق، للسماح بمناقشة هذا القانون.

وفي سياق حديثه خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، قال السجيني: «استمعنا لرؤساء الأحزاب والخبراء والحكومة بشأن القانون في عام 2017، حيث تم عقد نحو 74 جلسة، كانت مدة كل جلسة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، وبعد الانتهاء من المناقشات، تم تقديم القانون لمكتب مجلس النواب، إلا أن البرلمان السابق قد رفضه من حيث المبدأ».

أهمية إحالة القانون للجنة الإدارة المحلية

وأشار أحمد السجيني إلى أن إحالة القانون للجنة الإدارة المحلية تمثل خطوة مهمة. ولفت الانتباه إلى أن العنصر الفاصل في هذه القضية هو التقدم بنفس مواد قانون 2016، مضيفاً: «إذا قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد، فقد يساعد ذلك في تقليل التوتر الحالي».

نظام الانتخابات والمشاركة المحلية

وفيما يتعلق بالقائمة النسبية والمغلقة، أكد السجيني أن وجود مجلس محلي لبناء الجمهورية الجديدة أمر ضروري ينبغي تنفيذه في القانون. وأوضح أن المهام الملقاة على عاتق النائب الفردي تتطلب تواجده في دائرته بشكل مستمر، حيث إن انتخابات المجالس المحلية المقترحة تعتمد على نظام يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة (75%) والنظام الفردي (25%) للتأكد من تحقيق تمثيل دستوري عادل.

• يخصص %25 للشباب
• يخصص %15 للمرأة
• تمثيل عمال وفلاحين ومسيحيين وذوي إعاقة

يهدف كل ذلك لتحقيق التوازن الدستوري وفق المادة 180 واللامركزية.

مسألة سحب الثقة من المحافظين

وفي ختام حديثه بشأن سحب الثقة من المحافظ بكل محافظة، أشار السجيني إلى أن النقاشات حول هذا الموضوع قد تمت في عدة جلسات، حيث تم التوصل إلى أنه يمكن رفع توصيات لصاحب قرار التعيين وهو رئيس الجمهورية، بخصوص إقالة المحافظ بنسبة 75%، مما يجعل القرار بيد الرئيس كجهة ذات صلاحيات في هذا الشأن.