السجن خمس سنوات لعامل بتهمة تزوير أوراق سيارة

تفاصيل الحكم

قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بالاشتراك مع شقيقه واثنين آخرين في تزوير أوراق سيارة، والاستيلاء عليها، ومن ثم بيعها إلى شخص حسن النية، في نطاق قسم الظاهر.

تفاصيل القضية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وفاطمة قنديل، وأحمد منصور القاضي، مع أمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين هم: «م.م» (هارب)، «و.م» (عامل)، «ع.ن» (سائق)، و«ن.ع» (سائق)، حيث تمكنوا من الاستيلاء على السيارة التابعة لإحدى شركات الآلات الزراعية والسيارات.

أساليب التزوير

استندت عملية الاستيلاء إلى تزوير أوراق الترخيص الخاصة بالسيارة، والتي شملت الإفراج الجمركي، وأصل شهادة البيانات، بالإضافة إلى مبايعة السيارة. بعد ذلك، قام المتهمون ببيع السيارة إلى شخص حسن النية، لم يكن على علم بأنها مسروقة.

بيانات المركبة المسروقة

أظهرت التحقيقات أن أداة التزوير شملت استخدام أوراق ترخيص مفبركة لم تكن تعكس الحقيقة، حيث تبين وفقًا لما أفاد به محامي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن السيارة كانت مسجلة رسميًا باسم المتهم الأول، الذي يرتبط بصلة قرابة بالمتهم الثاني، والذي كان يعمل سابقًا مندوبًا لأعمال المرور لدى الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال تُعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين، حيث تم التلاعب بأوراق الرسمية بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.