الانضباط المالي في زمن الغموض الاقتصادي

أثر تاكو وتأثيرات الحرب التجارية

في أسواق المال، ظهر ما يُعرف باسم "أثر تاكو" (TACO effect) — وهو اختصار ساخر لعبارة Trump Always Chickens Out، المرتبطة بسياسات ترامب خلال الحرب التجارية. يعني هذا المصطلح أن ترامب "دائمًا ما يجبن ويتراجع"، مما يعكس نمطًا من تكرار إطلاق تهديدات قوية، خصوصًا في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، يعقبها تراجع أو تخفيف، مما يدفع الأسواق إلى التسعير على أساس أن التصعيد قد لا يكون نهائيًا.

تظهر الدلالة الأعمق لهذا النمط أن الوضع لا يتعلق بشخص أو إدارة بعينها، بل بطبيعة المرحلة التي دخلها الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد عدم اليقين حدثًا طارئًا، بل أصبح إطارًا دائمًا تُبنى في ظله القرارات الاقتصادية وتُسعَّر على أساسه الأصول.

التوترات الجيوسياسية والانضباط المالي

في هذا السياق، فإن انحسار التوترات الجيوسياسية — إن حدث — لن يعني عودة الاستقرار التقليدي، بل الانتقال إلى حالة ممتدة من "اللايقين المنظّم"، حيث تتراجع حدة الصدمات، لكن يطول أمدها وتتعدد قنوات انتقالها.

بالنسبة للاقتصاد المصري، يفرض هذا التحوّل إعادة تعريف أولويات السياسة الاقتصادية، ليس فقط لمواجهة الصدمات، بل للتعايش مع بيئة تشهد زيادة في تكلفة التمويل، وتقلب في التدفقات الرأسمالية، وتعاظم حساسية الأسواق تجاه مصداقية السياسات.

الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

تعكس ملامح الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، إلى حد ما، إدراكًا لهذه التحديات، إذ تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو ٤.٩٪ من الناتج المحلي، مع تحقيق فائض أولي مناسب، في محاولة واضحة لاستعادة الانضباط المالي وكبح مسار الدين العام.

رغم اتساع الفجوة بين المصروفات التي تُقدَّر بنحو ٥.١ تريليون جنيه والإيرادات المستهدفة عند حدود ٤ تريليونات جنيه، فإن هذا الحيز المالي الضيق لا يتيح رفاهية التوسع غير المحسوب، بل يفرض إعادة ترتيب دقيقة لأولويات الإنفاق، خاصة في شقه الاستثماري.

تتمثل الاستراتيجية في التحول من "منطق التوسّع" إلى "منطق الانتقائية"، بحيث تُعطى الأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاجتماعية المرتفعة التي تحقق العائد الأكبر من حيث خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وتقليل الواردات.

ستُخضع جميع المشروعات — بلا استثناء — لدراسات جدوى مستقلة وشفافة، تتضمن تحليلًا دقيقًا للتكلفة والعائد وتكلفة الفرصة البديلة في ظل محدودية الموارد.

إعادة تعريف دور الدولة

يأتي دور التحول الأكثر جوهرية في إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاستثماري، بحيث تنتقل تدريجياً من "المستثمر المباشر" إلى "الْمُمكِّن" للقطاع الخاص.

لكن هذا الانتقال لا يتحقق عبر الحوافز المالية أو التصريحات السياسية فقط، بل يتطلب إصلاحات مؤسسية عميقة تشمل تبسيط منظومة الترخيص، وتوحيد الجهات الرقابية، وتوفير آلية سريعة وشفافة لحل النزاعات التجارية والتحكيم.

يتطلب تحسين بيئة الأعمال الحقيقي قياس مدى خفض زمن الحصول على التراخيص وتقليل حالات عدم اليقين التنظيمي، وإلا فإن أي حوافز ذكية أو توسيع للشراكات بين القطاعين العام والخاص ستبقى محدودة الأثر.

تخصيص الميزانية وتحفيز الاقتصاد

في ظل تخصيص نحو ٩٠ مليار جنيه لدعم الإنتاج والنشاط الاقتصادي، و٤٨ مليار جنيه لدعم الصادرات، فإن تعظيم أثر هذه الأرقام يتطلب توجيهها نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص في إطار مؤسسي واضح، بدلاً من مزاحمته أو إنفاقها دون رقابة كافية على العائد.

علاوة على ذلك، يحتاج مفهوم "اللايقين المنظّم" إلى ترجمته عمليًا على مستوى المؤسسات المصرية — المصارف وشركات ومؤسسات حكومية ذات نشاط اقتصادي — من خلال تطوير أدوات ملموسة للتحوط وإدارة المخاطر.

تحديات تعزيز الحماية الاجتماعية

على الرغم من تحديات الصمود المالي، فإن الموازنة تظهر حرصًا واضحًا على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، حيث تم تخصيص أكثر من ٨٣٢ مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بتعريفها الواسع.

تعلّمنا التجارب الدولية أن توسيع مظلة الدعم دون آليات استهداف دقيقة يهدر الموارد ويخلق التبعية، في حين أن الإنفاق المستهدف، عبر قاعدة بيانات موحدة للمستحقين وتحويلات نقدية مشروطة، يحقق أثرًا اجتماعيًا أكبر بتكلفة أقل.

الختام: إدارة التوقعات والمصداقية

في النهاية، يكمن التحدي الذي يواجه مصر في هذا الواقع الراهن الموسوم بـ"العادي الجديد" في إدارة التوقعات المرتبطة بعجز الموازنة. أسواق المال العالمية أصبحت تسعّر السلوك قبل اتخاذ القرار، مما يستدعي مراقبة مدى اتساق السياسات الاقتصادية واستدامتها.

الانضباط المالي الحقيقي لا يُقاس فقط بالمستهدفات الرقمية، بل بتحقيقها دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، وبما يعزز ثقة المستثمرين عبر مصداقية المؤسسات، وقابلية التنبؤ بالسياسات، وشفافية الإنفاق، وكفاءة التحصيل الضريبي.

فالقاعدة الإنتاجية القوية لا تنبثق من فراغ، بل من بيئة مؤسسية مستقرة تحفز الادخار والاستثمار.