«اقتصادية النواب» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «حماية المنافسة ومنع الاحتكار»

انتهاء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة

اختتمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أهمية التعديلات الجديدة

أكد النائب طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية، حيث يتسم القانون المطروح بالحداثة وملاءمته للتطورات، ويهدف إلى حماية صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية، سواء كانت من شركات محلية أو أجنبية.

كما أوضح أن هذه التعديلات تعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.

نظام الجزاءات المالية

أضاف «شكري» أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية، مما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية

تؤكد التعديلات على أهمية إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، ما يمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية تعوق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

ضمان الاستقلالية للوظائف الرقابية

لفت «شكري» إلى حرص مشروع القانون على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية داخل الجهاز، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، مما يكفل لهم الحيادية والموضوعية في أداء مهامهم، ويعزز من موثوقية وكفاءة الأداء الرقابي.

تحقيق التوازن بين المنافسة والاستثمار

أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة راعت خلال مناقشاتها تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

التطابق مع الدستور المصري

وفقا لتقرير اللجنة عن القانون، فإنه انطلق من الالتزام الدستوري للدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.

فلسفة التعديلات الجديدة

تستهدف فلسفة التعديلات نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.