اعتراضات قوية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

رفض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عبر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أحالته الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء. يهدف هذا المشروع إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

اعتراضات داخل اللجنة

شهدت الجلسة تعليقًا من الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، الذي اعترض على كلمة "بصمجي" التي استخدمها النائب إيهاب منصور، حيث طلب حذفها من المضبطة. من جانبه، أوضح منصور: "أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت عليها هذه الأرقام؟ الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجى ومقدرش أوافق وخلاص".

تفاصيل اجتماع اللجنة

استضاف الاجتماع المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

سبق أن وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان. يتضمن المشروع تعديل مادة واحدة هي المادة (111) من القانون، بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

الأهداف المالية للقانون الجديد

يهدف تعديل المادة (111) إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بدلاً من 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

آلية زيادات القسط السنوي

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، بحيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، مع إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

التزامات الخزانة العامة

امتد التعديل ليشمل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة من خلال إدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أهمية الدراسات الاكتوارية

أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة مع التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111). أكدت اللجنة ضرورة إجراء دراسة أكتوارية شاملة تضمن اتساق الاشتراكات مع المزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته.

الهدف النهائي من التعديلات

تسعى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة إلى ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى حماية أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.

موجز النفقات الجديدة