أهمية ربط الميزانية بالصحة والتعليم بالدستور

دعوة لزيادة الشفافية

أدعو الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى ضرورة توضيح موقفه عند الحديث عن نصيب الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد. فليس كافيًا أن يُعلن أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة في ميزانية الصحة بنسبة 30%، وزيادة في ميزانية التعليم بنسبة 20%. هذه الأرقام جيدة ولكنها تبقى ناقصة ما لم يتم وضعها في سياقها الدستوري المناسب.

الالتزام الدستوري بأوجه الإنفاق

ينص الدستور الصادر في عام 2014 والمعدل في 2019 على أربع مواد تحدد الالتزامات الحكومية في الإنفاق العام على التعليم، الصحة، والبحث العلمي. حيث يفرض الدستور على الدولة إنفاق 3% من الناتج القومي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم قبل الجامعي، و2% على التعليم الجامعي، و1% على البحث العلمي.

الاحتياجات التحليلية للإنفاق

لا يقتصر الدستور على تحديد النسب المئوية فقط، بل ينص أيضًا على التزام الدولة بالاستمرار في زيادة الإنفاق العام حتى يصل إلى المعدلات العالمية. وعليه فإن ما يُقال عن ميزانية الصحة ينطبق بنفس القدر على التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي. وبالتالي، لا يكتمل حديث الوزير إلا بإكمال الجملة المعنية.

تحديد الأهداف اللازمة للإنفاق

بعد تبيان الجوانب القانونية، يجب أن نتساءل عن الأهداف الكامنة وراء هذه النسب وزيادات الإنفاق. فالإنفاق يجب أن يكون له غرض محدد مسبقًا. وإذا تحقق ذلك، سيمكننا تجنب ما أشار إليه مدير البنك الدولي في قمة الحكومات بدبي، حيث أكّد أن هذه المنطقة تشهد إنفاقًا كبيرًا على التعليم، ولكن النتائج لا تؤكد فعالية الإنفاق النسبي.