أصحاب المعاشات يطالبون بزيادة العلاوة إلى 500 جنيه

مطالب جديدة لأصحاب المعاشات

مع اقتراب الحكومة من إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، تزايدت المطالبات من قبل أصحاب المعاشات بضرورة إقرار حد أدنى للعلاوة يبلغ 500 جنيه. تأتي هذه المطالبات في سياق الحاجة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة أعباء المعيشة، تزامناً مع إلغاء تحديد حد أقصى للعلاوة كما نص عليه القانون.

تصريحات الأمين العام

قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما أُثير حول كون المعاشات مسؤولية الصناديق فقط هو أمر «غير دقيق»، مشيرًا إلى أن المعاشات تشكل مسؤولية أساسية على الحكومة، نظرًا لأن المستفيدين هم من المواطنين المصريين. وأضاف أبو العطا أن الهيئة المعنية بإدارة أموال المعاشات تتبع في الأساس مجلس الوزراء، مما يعكس ارتباط هذا الملف بشكل مباشر بالحكومة، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية بسبب وجود قيود مالية تحكم عملها.

انتقادات ومطالبات

تساءل أبو العطا عن موقف أصحاب المعاشات من الحزمة الاجتماعية المرتقبة، خصوصًا مع تركيزها على العاملين بالدولة. واعتبر أن جهود مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يجب أن تشمل جميع المواطنين، وليس فئة واحدة. وأوضح أن زيادة الأجور أو المعاشات السنوية وحدها قد لا تكون كافية في ظل استمرار قفزات الأسعار.

وأشار إلى أن إقرار حد أدنى للعلاوة بقيمة ثابتة، بدلاً من نسب متفاوتة، سيساهم في الحماية لأصحاب المعاشات من ذوي الدخول المنخفضة، ومن شأنه أن يحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الزيادات، منتقدًا الفجوة الحالية التي تؤدي إلى حصول البعض على زيادات لا تتناسب مع متطلبات الحياة.

غياب التمثيل والمشاركة

لفت أبو العطا إلى غياب تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجالس إدارة الصناديق التي تدير أموالهم، مطالبًا بضرورة إشراكهم في عملية اتخاذ القرار. وأوضح أن القوانين نصت على إجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات، وأنه في حال وجود فائض، يتم صرف علاوة استثنائية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تطبيق هذا الأمر إلا مرة واحدة فقط في عام 2012.

تحسن الاستثمارات والملاحظات على القانون

أكد أبو العطا أن استثمارات أموال الصناديق شهدت تحسنًا مقارنة بفترات سابقة، خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات. كما أشار إلى أن القانون الجديد يحتوي على مزايا عديدة لمن خرجوا إلى المعاش بعد عام 2020. ومع ذلك، انتقد أبو العطا إلغاء نظام المعاش المبكر لبعض الفئات، رغم التزامهم السابق بسداد الاشتراكات.

دعوة للنظر الجاد في ملف المعاشات

دعا أبو العطا أعضاء مجلس النواب إلى دراسة ملف المعاشات بشكل دقيق، وتقديم مطالب واقعية وقابلة للتنفيذ. وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار حد أدنى عادل للعلاوة بدلًا من تقديم أرقام غير واقعية. كما طالب الحكومة بتقديم مزيد من الخدمات لأصحاب المعاشات، تشمل تحسين الرعاية الصحية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتيسير استخراج الأوراق الرسمية بدون مقابل مادي، بالإضافة إلى دعم وسائل النقل للتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم.