أحمد كريمة: حق ولي الأمر في مناقشة منع النقاب بحالات معينة

تحليل موقف النقاب في المجتمع

صرّح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأن النقاب يعد حرية شخصية، ولا يجوز منع النساء المسلمات من ارتدائه. وأوضح كريمة أن النقاب يعتبر سترًا للمرأة، وهو مباح في أصله مثل البُرقع، ولكن من صلاحية ولي الأمر تقييد المباح إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك.

الظروف الخاصة بمنع النقاب

في حديثه خلال برنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس"، أشار كريمة إلى أنه إذا كان هناك زمان أو مكان أو ظروف معينة تؤدي إلى ارتكاب جرائم أو مفاسد بسبب ارتداء النقاب، فإن من صلاحية ولي الأمر اتخاذ القرار بمنعه في المنشآت العامة.

تجربته في عمان

كما أضاف كريمة أنه قد عمل في جامعة بسلطنة عُمان بكلية التربية، حيث كان النقاب شائعًا بين القبائل. وقد كان يُسمح للطالبة الجامعية بخلع النقاب عند باب الجامعة والدخول بدونه، بينما تحتفظ بحرية ارتدائه في بيئتها الخاصة، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات داخل حرم الكلية والمحاضرات.

تناقضات المجتمع

وتعليقًا على التناقضات المجتمعية، أشار كريمة إلى أن البعض يعتبر السير دون حجاب وظهور الشعر حرية شخصية، بينما يُطلب من النساء اللاتي يرتدين الحجاب عدم الاستمرار في هذا الخيار. مؤكدا أن النقاب يُعتبر حرية شخصية، إلا أنه إذا كان له تأثير سلبي كالتسبب في الجرائم، فمن الممكن منعه. كما أضاف أن من ترغب في ارتداء الحجاب فإن لها الحق في ذلك بحرية كاملة.