1.7 مليون قضية.. تصاعد غير مسبوق في نزاعات الأسرة أمام المحاكم

ارتفاع ملحوظ في قضايا الأسرة

شهدت محاكم الأسرة في مصر خلال السنوات الأخيرة تزايدًا واضحًا في أعداد القضايا، حيث أظهرت تقديرات العام القضائي الماضي وجود 1.7 مليون قضية منظورة، وفقًا لآخر إحصاء صادر عن النيابة العامة. يعكس هذا الرقم الكثافة المتزايدة للنزاعات الأسرية، التي تشمل قضايا الطلاق والخلع والنفقات والحضانة والرؤية.

بعض قضايا متجمدات النفقات تجاوزت فيها المبالغ 1.7 مليون جنيه، مما أدى إلى نزاعات قانونية معقدة متزامنة مع شكاوى متزايدة. هذا الوضع يشير بوضوح إلى حجم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على بنية الأسرة في مصر. ولم تعد هذه النزاعات تحل بالطرق الودية أو العرفية كما كان الأمر في السابق، بل أصبحت ساحات المحاكم هي الوسيلة الرئيسية لحسم الخلافات الأسرية.

أسباب الزيادة في القضايا

يعزو خبراء هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، على رأسها تصاعد حدة الخلافات بين الأزواج، وتراجع ثقافة الحوار داخل الأسرة، بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي، وعدم ملاءمة بعض التشريعات للتغيرات المجتمعية السريعة. كل هذه العوامل أدت إلى تكدس القضايا وزيادة العبء على منظومة العدالة.

الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكد أن وصول القضايا المتداولة في محاكم الأسرة إلى 1.7 مليون قضية يعد مؤشرًا خطيرًا على اختلال المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يُظهر أن المجتمع ليس في حالة جيدة. وأضاف أن النزاعات الأسرية، لاسيما المتعلقة بالميراث، تحولت إلى "مذابح وكارثة اجتماعية".

وأبرز صادق أن بطء إجراءات التقاضي يُستغَل أحيانًا كوسيلة للعقاب، حيث يعاني المتقاضون من طول مدة القضايا مشيرًا إلى ترتيب مصر المتدني في هذا المجال، حيث احتلت المركز 135 من أصل 145 دولة من حيث سرعة واستقلالية التقاضي.

إصلاحات قانونية مطلوبة

شدد صادق على ضرورة تعديل القوانين لضمان تأمين مسكن مناسب للزوجة بعد الطلاق، خاصة في حال وجود أطفال، لتوفير الاستقرار وتقليل النزاعات. وأوصى بإدراج عدد من البنود في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة، مشيرًا إلى أن عقود الزواج بين المصريين والأجانب تتضمن حقوقًا مثل العمل والسفر دون إذن الزوج.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، أن الأرقام المرتبطة بقضايا محاكم الأسرة مرتفعة، لكنها لا تصل إلى النسبة المتداولة، موضحة أن الوضع الحالي يعكس تحولات اجتماعية كبيرة يعاني منها المجتمع، حيث انتقلت الكثير من القضايا الأسرية من الحلول العرفية إلى ساحات المحاكم.

وأشارت زكريا إلى أن المجتمع أصبح أكثر قلقًا من ارتفاع معدلات الطلاق، متسائلة عن كيفية معالجة هذا الوضع الذي أدى إلى تفاقم حالة من الفزع الجمعي. وركزت على أهمية إجراء مناقشات جادة لوضع ضوابط قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتقلل من اللجوء إلى المحاكم.

الضغط على العدالة والمتقاضين

عبد البكر ضوة، وكيل نقابة المحامين، ناقش بدوره أزمة بطء إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنه من المتعين أن تكون هذه القضايا أسرع نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الأسري. كما أشار إلى التعنت الموجود بين الأطراف في النزاعات الأسرية، مما يزيد من تعقيد المشهد.

في ختام النقاش، فإنه من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإصلاح النظام القضائي وتفعيل دور المحكمين ولجان تسوية المنازعات لتخفيف حدّة النزاعات الأسرية وتقليل اللجوء إلى المحاكم.