قرارات هامة: تعديل قانون التأمينات وإعادة تنظيم الخدمات القانونية

تعديلات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية

شهد يوم أمس الإثنين، مجموعة من الأحداث المهمة، حيث وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تضمنت هذه التعديلات إعادة صياغة المادة (111) لتنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التأمين.

وبموجب التعديلات، تلتزم الدولة بسداد قسط سنوي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، على أن يخضع هذا القسط لزيادة مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادته تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا بدءًا من 2027، ليصل إلى 7% بحلول 2029. كما تقرر إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مع استمرار سداد الأقساط على مدار 50 عامًا.

قرارات تنظيمية بوزارة العدل

وفي سياق منفصل، أعلن وزير العدل محمود حلمي الشريف عن إجراءات إدارية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم بعض الخدمات، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات القانونية.

• نقل مقر لجنة التوفيق في منازعات الوزارة من ميدان لاظوغلي إلى المركز القومي للدراسات القضائية بميدان العباسية.
• افتتاح لجنة التوفيق في مقرها الجديد قريبًا، وذلك في إطار إعادة توزيع الإدارات الحكومية.

مشروع لجمع السكني للمخلفات في الجيزة

من جهته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المحافظة تعتزم التعاقد مع شركات منظومة الجمع السكني للمخلفات بتكلفة تتحملها الدولة، بالإضافة إلى إنشاء أول مصنع لتدوير المخلفات على أرض المحافظة.

التقى الدكتور أحمد الأنصاري مجموعة من الإعلاميين والصحفيين في أول لقاء له منذ توليه المنصب، حيث استمع إلى استفساراتهم حول القضايا التي تهم سكان المحافظة. وأوضح أن سلوك المواطن في التعامل الآمن مع المخلفات يعتمد على مدى الوسائل التي توفرها الدولة، مشيرًا إلى أن المواطن يستجيب وفقًا لما هو متوفر له من خدمات مثل صناديق القمامة.