قرارات حكومية جديدة تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والإسكان في مصر

تطورات هامة في قطاع الإسكان

في الساعات الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن إتاحة كراسة شروط مشروع "سكن لكل المصريين 2026"، بالتعاون مع المطورين العقاريين. يبدأ التقديم لهذا المشروع من 30 أبريل حتى 30 مايو 2026، ويهدف إلى تقديم حوالى 19 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل. سيتم توفير هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

على الصعيد البرلماني، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين قيمة المعاشات وربطها بمعدلات التضخم، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكبر، خاصة العمالة غير المنتظمة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

معلومات إضافية حول قانون الأسرة

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، حيث أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية. يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية، من خلال التوسع في الحلول الودية.

آليات جديدة في مشروع قانون الأسرة

يتضمن مشروع قانون الأسرة عددًا من الآليات المستحدثة، ومنها:

• إعداد ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على الإسكان والجوانب المالية، مما يضمن قوة السند التنفيذي.
• إدخال وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج.
• تفعيل نظامي "الرؤية الإلكترونية" و"الاستزارة" لضمان حقوق الطفل.

نظام العمل عن بعد

في إطار قرارات الحكومة، أقر مجلس الوزراء استمرارية العمل بنظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو 2026، وذلك بهدف تخفيف التكدس وتحسين بيئة العمل.

نفي أي تصريحات خاطئة

من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء حول خسائر السياحة في مصر. وأكد أن الرقم المتداول، والبالغ 600 مليون دولار يوميًا، يتعلق بخسائر قطاع السياحة في المنطقة جميعها وليس في مصر فقط بسبب تراجع حركة السفر وإلغاء الرحلات الجوية.