قرارات جديدة لمعالجة أزمة الفكة وإطلاق فئة الـ«2 جنيه» بالأسواق

الموافقة على زيادة طرح العملات المعدنية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مقترح برلماني يهدف إلى تعزيز طرح العملات المعدنية في الأسواق، مع إحالة التوصيات إلى الحكومة لأخذ الإجراءات اللازمة.

أزمة نقص العملات المعدنية وتأثيرها

جاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة تناولت مقترح النائب باسم محمد كامل، إلى جانب ردود الحكومة وآراء الأعضاء. حيث أكدت اللجنة أن العملات المعدنية تمثل عنصرًا حيويًا في المنظومة المالية اليومية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الفئات الصغيرة، مثل المواصلات العامة وأسواق التجزئة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض توافر العملات المعدنية، لا سيما الفئات الأقل من 5 جنيهات، يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين، إذ يسبب صعوبات متكررة خلال المعاملات اليومية، ويؤثر بشكل مباشر على خدمات النقل والأنشطة التجارية الصغيرة.

أسباب الأزمة ونتائجها

أرجعت اللجنة هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، ما يدفع البعض إلى تجميعها وإذابتها لتحقيق أرباح، مما يسبب اضطرابًا في دورة التداول النقدي.

الخطوات الحكومية لزيادة المعروض

من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن هناك خطوات فنية جارية لتطوير منظومة سك العملات، تشمل تعديل مواصفات الجنيه المعدني لتحقيق توازن اقتصادي أفضل، والعمل على إصدار فئة معدنية جديدة بقيمة 2 جنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء.

كما تم الانتهاء من التعاقد على استيراد الخامات وفق المواصفات الجديدة، مع بدء عمليات الإنتاج والتوريد خلال الفترة المقبلة، وخطة لزيادة الكميات المطروحة في السوق بشكل ملحوظ، خاصة لتلبية احتياجات قطاع النقل.

تعزيز الدفع الإلكتروني كحل موازٍ

أكّد ممثلو البنك المركزي أن المشكلة تتركز في العملات المعدنية وليس الورقية، مشيرين إلى توجه الدولة نحو التوسع في وسائل الدفع غير النقدي، مثل تطبيق إنستاباي، لتقليل الاعتماد على النقد تدريجيًا. ودعت اللجنة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، بتعميم استخدام المحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة في المواصلات والمشتريات اليومية، وإطلاق حملات توعية لتشجيع المواطنين على استخدامها.

خطط الحكومة للمستقبل

تعزم الحكومة، اعتبارًا من مايو 2026، تنفيذ خطة موسعة لتعزيز توافر العملات المعدنية في الأسواق، عبر مضاعفة الكميات المطروحة من فئة الجنيه بشكل ملحوظ. ووفقًا للخطة، سيرتفع حجم الضخ الشهري من نحو 2.5 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف أزمة نقص "الفكة" وتحسين كفاءة التعاملات اليومية.

كما تتضمن الإجراءات طرح فئة معدنية جديدة بقيمة 2 جنيه، لدعم السيولة النقدية في الفئات الصغيرة، وتلبية احتياجات الأسواق وقطاعات النقل والتجزئة التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الفئات.

توصيات لتحسين الخدمة وتقليل الزحام

أوصى التقرير بتركيب ماكينات دفع إلكتروني داخل محطات مترو الأنفاق تتيح شراء التذاكر باستخدام البطاقات البنكية، مما يسهم في تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر، وتسهيل حصول الركاب على الخدمة.

كما شدد على ضرورة تفعيل الرقابة لمواجهة ظاهرة احتكار العملات المعدنية أو صهرها، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة السوق وضمان انتظام تداول "الفكة".