"طرق الأبواب" في مرسى مطروح.. حملة ميدانية لحسم ملفات التصالح على مخالفات البناء

الحملة الميدانية لحسم مخالفات البناء

في إطار جهود حسم ملف مخالفات البناء، أطلق مركز ومدينة مرسى مطروح حملة موسعة تحت عنوان "طرق الأبواب"، بهدف حث المواطنين على سرعة استكمال إجراءات التصالح قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة.

توجيهات المحافظ

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الذي شدد على أهمية تشديد الجهود لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتحقيق الانضباط العمراني، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين.

إعلان انطلاق الحملة

في هذا السياق، أعلن اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن انطلاق حملة "طرق الأبواب" بشكل فعلي. تستهدف الحملة المرور على المنازل المخالفة والتواصل المباشر مع أصحابها لتنبيههم بضرورة سرعة استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

التوعية والإجراءات التحذيرية

أكد اللواء رجب أن الحملة لا تقتصر على التوعية فقط، بل تشمل أيضًا وضع ملصقات تحذيرية على المباني المخالفة، تتضمن ضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالمدينة لاستكمال الملفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتقنين أوضاعهم القانونية.

إنذارات نهائية وإجراءات حاسمة

وشدد رئيس المدينة على توجيه نواب رئيس المركز، كل في نطاق قطاعه، بالتنسيق مع مسؤولي ملف التصالح، للتواصل المباشر مع الحالات المتقاعسة، وتوعيتهم بخطورة التأخير في استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة.

• عدد من ملفات التصالح تم رفضها نتيجة عدم استيفاء المستندات.
• الحملة تعتبر "الفرصة الأخيرة" قبل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

استنفاذ وسائل التواصل والتحذيرات

وأشار رجب إلى أن الحملة جاءت بعد استنفاذ كافة وسائل التواصل، سواء الرقمية أو الهاتفية، مع أصحاب طلبات التصالح، لشرح الإجراءات وتوضيح المستندات المطلوبة، إلا أن بعض الحالات لم تستجب.

عقوبات متوقعة للمخالفين

وحذر من أن الاستمرار في التقاعس سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل قطع المرافق عن المباني المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإدراج ضمن حملات الإزالة.

مهلة أخيرة للمخالفات

تندرج هذه الحملة ضمن خطة محافظة مطروح لتسريع وتيرة التصالح على مخالفات البناء، باعتبارها الفرصة الأخيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، قبل انتهاء المهلة الرسمية.

أكدت المحافظة أن عدم استيفاء المستندات وسداد الرسوم خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى رفض الطلبات بشكل نهائي، مع إدراج المخالفات في أقرب حملات إزالة، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوقها، وتحقيقًا للانضباط العمراني داخل المدينة.