صراع حزبي حول مشاريع قوانين الأحوال الشخصية: الوفد يؤكد أحقية بياناته

جدل قانون الأحوال الشخصية يتصاعد

في تصريحات تعكس حالة من الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، نفى الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، وجود أي اتصالات بين الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل. وأكد أن حزب الوفد هو صاحب الحق الأصيل في مشروع القانون، الذي أعده بيت الخبرة الوفدي عبر سنوات طويلة من جلسات الاستماع.

وأضاف الدكتور عماد زكي أن الدكتور السيد البدوي شحاتة لم يتصل ولا يتواصل بالنائب عبد المنعم إمام، وأكد أن حزب الوفد أكبر من أن يتواصل رئيسه مع حزب العدل. كما أشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتحدث عنه حزب العدل قد تم إعداده في حزب الوفد بمعرفة بيت الخبرة، حيث تم تنظيم جلسات استماع لآلاف الأسر طوال ثلاث سنوات بدأت منذ عام 2015 في قصر الوفد بالدقي، وفي مقرات الحزب في 18 محافظة، وذلك بإشراف قيادات الوفد في هذه المحافظات وحضور بيت الخبرة، وهي جلسات مسجلة ومحتفظ بها في الحزب صوتًا وفيديو.

معلومات تفصيلية حول صناعة مشروع القانون

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد أن جلسات الاستماع بلغت أكثر من مائة جلسة، حيث قدم مشروع القانون عبر النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد عام 2018 في آخر فترة الرئاسة الثانية للدكتور السيد البدوي لمجلس النواب رسمياً، في وقت كان فيه حزب العدل بلا هيئة برلمانية ولا يعرفه أحد.

كما أشار إلى أن حزب الوفد قد قرر تقديم هذا القانون كهدية إلى حزب العدل تقديرًا للدكتور محمد فؤاد، مبرزاً أن مجلس أمناء بيت الخبرة الذي يضم قامات سياسية وعلمية وأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور حسام عصمت علام، سيجتمع يوم الثلاثاء القادم في تمام الخامسة مساءً مع الهيئة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة النائب محمد عبد العليم داود، والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة النائب طارق عبد العزيز. وسيكون ذلك في حضور الدكتور السيد البدوي شحاتة، لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية مستفيدين من جلسات الاستماع المحفوظة لدى الحزب، ومتنازلين عن القانون الذي سبق وأعده الوفد لصالح حزب العدل تقديرًا للدكتور محمد فؤاد.