ثورة الشمول المالي في 2025: البنك المركزي يدمج الملايين في المنظومة الرسمية ويحطم الأرقام القياسية

مؤشرات تاريخية من البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن مجموعة من المؤشرات التاريخية التي ترصد حصاد العقد الماضي في مجالات الشمول المالي ونظم الدفع الإلكترونية. أظهر التقرير الأخير طفرة غير مسبوقة بحلول نهاية عام 2025، حيث بلغت زيادة تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 390٪، وذلك منذ ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025. تعكس هذه النتائج استراتيجية الدولة في تحويل تلك المشروعات إلى قاطرة حقيقية للنمو.

الأرقام والتوزيعات

أظهر التقرير أن معدل النمو في إجمالي هذه المشروعات قد وصل إلى 71٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة، الممتدة من ديسمبر 2020 حتى ديسمبر 2025. توزعت هذه النسب كما يلي:

لم تتوقف مكاسب هذا التمويل عند حدود العاصمة فقط، بل امتدت لتشمل مختلف المناطق الجغرافية والأنشطة الاقتصادية. حيث نمت تمويلات محافظات الصعيد بنسبة 87٪، بينما شهدت محافظات الدلتا نمواً بنسبة 69٪. كما حقق القطاع الصناعي نمواً بنسبة 55٪، والقطاع الزراعي بنسبة 28٪.

قرارات البنك المركزي التشجيعية

يأتي هذا الزخم مدفوعًا بقرار البنك المركزي الصادر في عام 2021، والذي ألزم المصارف بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لهذه المشروعات لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية، بدلاً من 20٪ سابقاً، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10٪.

تمويل المشروعات متناهية الصغر

بالإضافة إلى ذلك، تم إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة وتدعيمها بالعوامل البشرية اللازمة. وقد أسفر ذلك بحلول ديسمبر 2025 عن وصول إجمالي قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر إلى نحو 107 مليارات جنيه.

معاملات الدفع الإلكتروني

على مستوى نظم الدفع، شهدت محافظ الهاتف المحمول في مصر انفجاراً في معدلات الاستخدام. حيث سجلت قيمة المعاملات المنفذة عبر هذه المحافظ نحو 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025، ما يشير إلى التوسع المتسارع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.

المسح أظهر أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025، مقارنة 50.4 مليون محفظة في نهاية عام 2024، و39.4 مليون محفظة في 2023، و30.4 مليون محفظة في عام 2022، و25.2 مليون محفظة في 2021، و19.8 مليون محفظة في 2020، صعودًا من 15.2 مليون محفظة فقط في نهاية عام 2019.

البنية التحتية المصرفية في نمو متواصل

تزامنًا مع هذا النمو الرقمي، تتعزز البنية التحتية المصرفية بزيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنوك إلى 1.351 مليون ماكينة بنهاية ديسمبر 2025، ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 26.160 ألف ماكينة. بينما بلغ عدد فروع البنوك 4787 فرعاً.

أنواع بطاقات الدفع

فيما يتعلق بأدوات الدفع البلاستيكية، أعلن البنك المركزي أن بطاقات الدفع المدفوعة مقدمًا تربعت على عرش البطاقات المصدرة داخل الجهاز المصرفي بنسبة 50.5٪. وقد بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكونها نحو 21.6 مليون مواطن. وجاءت بطاقات الخصم المباشر في المرتبة الثانية بنسبة 40٪ بعدد مستخدمين بلغ 19.7 مليون مواطن، بينما استحوذت بطاقات الائتمان على نحو 9.5٪ بواقع 4.8 مليون مواطن.

تظهر البيانات أن الذكور يمثلون 57٪ من حاملي البطاقات، بينما تمثل الإناث 43٪. وتستحوذ الفئة العمرية فوق 36 عاماً على النسبة الأكبر من الاستخدام بنحو 21.9 مليون مستخدم، مقارنة بـ15.4 مليون مستخدم للفئة الشابة من 15 إلى 35 عاماً.

مبادرة "حياة كريمة"

امتدت جهود القطاع المصرفي لتشمل العمق الريفي عبر مبادرة "حياة كريمة" خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2025. حيث نجحت البنوك في ضخ تمويلات بقيمة 77.2 مليار جنيه، وجهت خصيصاً للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة في 1413 قرية موزعة على 52 مركزاً في 20 محافظة. ورُوّج لذلك بتعزيز شامل للبنية التحتية المصرفية داخل هذه القرى من خلال تركيب 1318 ماكينة صراف آلي (ATM) ونشر أكثر من 9.7 ألف نقطة بيع ورمز استجابة سريع (QR Code).

أسفر ذلك عن فتح 1.2 مليون حساب مصرفي جديد وإصدار 1.4 مليون بطاقة مدفوعة مقدماً، وتفعيل نحو 392.2 ألف مشترك في خدمات الإنترنت البنكي و94 ألف محفظة هاتف محمول. فضلاً عن تنظيم أكثر من 8238 ندوة تثقيفية نجحت في الوصول إلى نحو 805.6 ألف مواطن لتزويدهم بالمعرفة المالية اللازمة.

الاستدامة في القطاع المصرفي

على صعيد الاستدامة، حققت البنوك المصرية تقدمًا ملحوظًا بفتح نحو 9.8 مليون حساب مصرفي جديد خلال فعاليات الشمول المالي التي أقيمت على مدار 8 سنوات (2017 - 2025). صاحب ذلك إصدار 9.3 مليون بطاقة مدفوعة مسبقًا وإطلاق 3.1 مليون محفظة إلكترونية.