تفاقم الضغوط المالية: زيادة أسعار باقات الإنترنت وتأثيرها على المواطنين

زيادة أسعار باقات الإنترنت وتأثيرها على الأفراد

أثّر قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك أسعار بعض باقات الإنترنت بشكل سلبي على العشرينية إنجي، التي اعتادت على العمل عن بُعد (فريلانسر) من مكتبها في منزلها. حيث باتت الزيادة الجديدة في الأسعار تُشكل عبئاً إضافياً على ميزانيتها، إذ تُخصم جزءاً من مرتّبها الذي لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور.

تُشير إنجي إلى أنها كانت تدفع 160 جنيهًا مقابل باقة سعة 140 جيجابايت، والتي كانت تكفيها لمدة أسبوعين فقط. ومع تجديد الباقة مرةً أخرى خلال الشهر، يصبح إجمالي ما تدفعه 280 جنيهًا شهرياً. لكن، ومع التغييرات الجديدة، سيكون عليها دفع 574 جنيهًا، إلى جانب الزيادة في أسعار الخدمات الأساسية الأخرى خلال الفترة ذاتها.

وتعبّر إنجي عن استيائها، قائلة: "القيمة غير متناسبة مع السعر يعني أسعار الباقات بتزيد في حين إن جودتها بتقل.. أنا بضطر أجدد باقتين في الشهر وأحياناً ما بتكفيش، وغالبًا بواجه صعوبة في سرعة الإنترنت".

تغيير أسعار الباقات في السنوات الثلاث الأخيرة

في إطار سعيه لمواكبة تغيرات السوق، أعلن الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات، عن زيادة أسعار بعض الخدمات بنسبة تتراوح بين 9 إلى 15% على بعض الباقات، بما في ذلك الضرائب. وأكدوا على ثبات أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول وكروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية.

لتوضيح مدى تأثير هذه الزيادة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُستعرض فيه معدل زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة:

نصائح لتقليل استهلاك الإنترنت

في إطار هذا السياق، نشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخراً بعض التقنيات لترشيد استهلاك باقات الإنترنت، من بينها:

• مشاهدة مقاطع الفيديو بجودة منخفضة.
• تشغيل خاصية التحميل التلقائي للصور والفيديوهات في التطبيقات.
• تشغيل التحديثات التلقائية للتطبيقات.

في ضوء ذلك، يكشف التقرير عن مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحتوى الترفيهي، بنسبة وصلت إلى 60%، ويُشير التقرير إلى إضافة 7.9 مليون مستخدم جديد لخدمات الإنترنت المحمول.