تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد: التصالح في جرائم الدم مرتبط برغبة الورثة فقط

أهمية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدة

علق الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، على أول تطبيق لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث قامت محكمة النقض بتخفيف عقوبة مدانيْن بـ«القتل مع سبق الإصرار» من الإعدام إلى المؤبد بعد تصالحهما مع ورثة المجنى عليه. وأكد أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل نصا مستحدثا يسمح بالتصالح في جرائم الدم، مشيرًا إلى أن هذا الحق مرهون بإرادة ورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، وليس المتهم.

آليات الصلح في الجرائم

وأوضح أبو شقة أن النص يتيح للورثة إثبات الصلح في أي مرحلة من الدعوى حتى صدور حكم بات، وذلك في جرائم القتل العمد وظروفه المشددة، والقتل بالسم، والضرب المفضي إلى الموت، وغيرها من الجرائم المحددة في القانون.

• أشكال الصلح:
  • عفواً مطلقاً دون مقابل.
  • عفواً مقترناً بالدية.
  • عفواً بالدية والتعويض معاً.

وأشار إلى أن الدية مقدرة شرعًا وفق نصاب تحدده دار الإفتاء، في حين أن التعويض يمثل المبلغ الذي يزيد على هذا المبلغ. وأكد أن النص يستخدم كلمة «يجوز» مما يعني أن الأمر جوازي وليس وجوبياً، ومرتبط بإرادة ورثة المجنى عليه دون أي إلزام.

تأثير الصلح على العقوبات

وأكد أبو شقة أن الصلح لا يعني براءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية، بل يترتب عليه تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات. إذ يلتزم القاضي بالنزول بدرجة أو درجتين في العقوبة، من الإعدام إلى المؤبد أو السجن المشدد، ومن المؤبد إلى السجن المشدد أو السجن، وغيرها.

كما لفت إلى أن النص له أساس شرعي راسخ في القرآن الكريم، مشيرًا إلى آية القصاص في سورة البقرة التي تجيز العفو من أولياء الدم.