انقسام بين النواب وممثلي الأعمال حول غرامات قانون حماية المنافسة

اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة المهندس طارق شكري، انقسامًا واضحًا في الآراء حول "الحدود المالية" والجزاءات المنصوص عليها في تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. حيث طالب ممثلو القطاع الخاص بضرورة مراعاة مناخ الاستثمار، في الوقت الذي حذر فيه النواب من تفريغ القانون من محتواه الردعي.

تحفظات ممثلي القطاع الخاص

أعلن ممثلو الاتحادات النوعية والغرف الفندقية عن تحفظاتهم على ما وصفوه بـ "المبالغة" في تقدير الجزاءات المالية الواردة في القانون، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في الغرامات "المغلظة". وأشاروا إلى أن هذه المبالغة قد تشكل ضغطًا غير مبرر على الكيانات الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على جاذبية بيئة الأعمال.

المطالبات برفع الحدود المالية

وطالب ممثلو الأعمال بزيادة الحدود المالية التي تستوجب إخطار جهاز حماية المنافسة بالتركزات الاقتصادية، تجنبًا لإرباك الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات فحص متراكبة.

تمسك النواب بعقوبات قوية

في المقابل، تمسك أعضاء اللجنة الاقتصادية بضرورة الإبقاء على عقوبات قوية وفعالة، وذلك لتحقيق الردع المطلوب للمخالفين. وأعرب النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة، عن اعتراضه على تخفيف أو تقليل الغرامات بشكل مبالغ فيه، مشددًا على أن ذلك قد يضر بفلسفة الردع.

تأثير تخفيض الغرامات

وأضاف أنه في حالة خفض الغرامات بشكل كبير ستتحول إلى مجرد "تكلفة امتثال" بالنسبة للكيانات الكبرى، ما سيؤدي إلى اختيار الشركات دفع الغرامة كجزء من مصاريفها، مقابل الاستمرار في الممارسات الاحتكارية التي تحقق لها أرباحًا تفوق قيمة العقوبة بمراحل.

القلق من الضبطية القضائية

فيما يتعلق ببند الضبطية القضائية الوارد في القانون، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن قلقهم من منح صلاحيات تفتيشية واسعة قد تؤدي إلى تعسف إداري، مما يربك منظومة العمل داخل المنشآت. وطالبوا بضمانات إجرائية أكثر وضوحًا، توازن بين الدور الرقابي للدولة وحماية الكيانات الاقتصادية.