التعرف على الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية من قبل وزارة المالية

جهود وزارة المالية في التواصل مع المستثمرين الدوليين

تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، وقد حظي هذا الإجراء بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين.

أوضح الوزير أن أسلوب المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين يعزز من ثقتهم في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة. كما أشار إلى إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر بقدر المستطاع، مؤكدًا أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الاستقرار الاقتصادي وآفاق جديدة للاستثمار

وأضاف كجوك أن اقتصاد البلاد متماسك ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات وفرصًا استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تسهم في دعم مجتمع الأعمال.

تواصل مستمر مع المستثمرين وتقديم تقارير شفافة

في السياق ذاته، أكدت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، حدوث تواصل مستمر مع المستثمرين، حيث يتم إصدار تقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر. وأشارت منصور خلال ثلاث لقاءات، منها لقاء مع مجموعة جيفريز المالية ولقائين مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين نظمهما بنك "انتيزا سان باولو" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى تحقيق أداء مالي قوي خلال 9 أشهر من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

نتائج مالية إيجابية وعجز حكومي متراجع

كما ذكرت أن الفائض الأولي بلغ 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل العجز الكلي للموازنة 5.2٪. وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين أسهم في زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29٪ دون أي أعباء جديدة. وأشارت إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.