الارتفاع المتزايد لمعدلات الطلاق في مصر: حالة كل دقيقتين

إحصاءات الطلاق في مصر

خلف كل رقم في إحصاءات الطلاق قصة لم تكتمل، وأحلام توقفت في منتصف الطريق. ومن اللافت للنظر تزايد معدلات الطلاق بشكل ملحوظ منذ عام 2021، مما يعكس واقعًا اجتماعيًا متغيرًا، خاصةً في بنية العلاقات الأسرية.

في السطور التالية، نقدم تحليلًا لنسب الطلاق من عام 2021 حتى عام 2024، اعتمادًا على بيانات النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان «الزواج والطلاق»، والتي كان آخر إصدار لها في عام 2024.

أعداد الطلاق وحالاته

سجلت حالات الطلاق في مصر خلال عام 2024 نحو 273,892 حالة، بمعدل 750 حالة طلاق يوميًا، مما يعادل 31 حالة في الساعة، أي بمعدل حالة واحدة كل دقيقتين. ويُظهر ذلك زيادة بلغت 7.5% مقارنة بعام 2021 الذي سجل عدد حالات طلاق بلغ 254,777 حالة.

في عام 2024، سجلت الفئة العمرية 25 عامًا أعلى عدد من حالات الطلاق بإجمالي 45,635 حالة، بزيادة 5% عن عام 2021 الذي شهد 43,427 حالة. بينما جاءت الفئة العمرية 35 عامًا في المرتبة التالية، مسجلة 42,519 حالة طلاق في 2024، بارتفاع يبلغ حوالي 12% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 38,031 حالة.

التحصيل العلمي والمطلقات

سجلت الفئة الحاصلة على الشهادة المتوسطة أعلى عدد من حالات الطلاق في عام 2024 بإجمالي 85,851 حالة، بزيادة بلغت 7% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 79,871 حالة. ومع ذلك، ارتفع عدد المطلقات الحاصلات على الشهادة الجامعية إلى 49,574 حالة في عام 2024، بزيادة تقارب 28% عن عام 2021 الذي سجل 38,703 حالات.

بلغ عدد المطلقات الحاصلات على الشهادة الجامعية والمعاهد العليا ما يعادل نحو مرتين ونصف عدد الأميات، حيث سجلت هذه الفئة 19,576 حالة طلاق في عام 2024.

أسباب الطلاق

تصدّر الخلع قائمة أسباب الطلاق في مصر منذ عام 2021 حتى عام 2024، إذ بلغ إجمالي الحالات 11,906 حالات في عام 2024، بزيادة قدرها 29.5% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 9,197 حالة.

آراء مختصين

علق كريم الشاذلي، كاتب وباحث في مجال العلوم الإنسانية، على الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق، حيث بلغ نحو 7.5% منذ عام 2021 حتى عام 2024، قائلاً إن هذا الارتفاع يبدو منطقيًا نظرًا لافتقار المجتمع إلى آليات حقيقية للإصلاح الأسرى، سواء على مستوى الأسرة أو القانون أو العرف، بالإضافة إلى ضعف التوعية الدينية والتربوية.

وأضاف أن الفجوة بين المرأة العاملة وغير العاملة قد تلعب دورًا في تشكيل الوعي بالاحتياجات والمسؤوليات، إلا أن جوهر المشكلة – بحسب رأيه – يعود إلى قصور التربية داخل الأسرة في تعريف الأبناء بمفهوم الزواج وأبعاده.