ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2026.. زيادات جديدة تصل إلى 15% تحت ضغط الدولار وتكاليف الإنتاج

موجة جديدة من الارتفاعات

تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر موجة جديدة من الارتفاعات خلال أبريل 2026، مدفوعة بزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود. تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه السوق المحلي ضغوطًا تضخمية متزايدة تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ارتفاعات سابقة

أكد مصنعون بقطاع الصناعات الهندسية أن أسعار الأجهزة الكهربائية قد ارتفعت بالفعل بنسب تتراوح بين 10% و15% منذ بداية الحرب في مارس الماضي، مع توقعات باستمرار الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

تحليل السوق

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن تكلفة الإنتاج زادت بنسب تتراوح بين 10% و15% نتيجة لعدة عوامل، أبرزها:

• ارتفاع سعر صرف الدولار.
• ارتفاع أسعار الوقود.
• زيادة تكاليف النقل والشحن.

أسعار الخامات وتداعياتها

أشار مبروك إلى ارتفاع أسعار معظم الخامات المعدنية التي تدخل في صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية، مثل النحاس والألومنيوم وألواح الصاج. هذه المكونات تُعتبر رئيسية في تصنيع الثلاجات والبوتاجازات والسخانات، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمنتجات في السوق المحلي.

تغيرات في أسعار الصاج

أعلنت مصنع حديد عز عن زيادة أسعار منتجاته من الصاج منتصف الشهر الجاري، حيث رفعت سعر الطن بنحو 4000 جنيه، ليصل إلى مستوى 39 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

كما فرضت وزارة الاستثمار المصرية، مطلع أبريل الحالي، تدابير وقائية "نهائية" تشمل:

تستمر هذه التدابير لمدة ثلاث سنوات ما يرفع تكلفة المستورد أيضًا.

زيادة أسعار الألومنيوم

كما قررت شركة مصر للألومنيوم زيادة استثنائية في أسعار منتجاتها خلال شهر أبريل الجاري، وقد اعتبرت هذه الزيادة الأكبر في تاريخها على أساس شهري، حيث قاربت 24%. وباتت متوسطات الأسعار تتراوح ما بين 200 و202 ألف جنيه للطن، قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بنحو 160 و164 ألف جنيه في شهر مارس الماضي.

توقعات مستقبلية

من جانبه، أشار شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية، والذي يرتبط بشكل وثيق بالأجهزة الكهربائية، شهد زيادات سعرية وصلت إلى 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على تكلفة التصنيع، خاصة مع الاعتماد على مكونات مستوردة تتأثر بسعر الدولار. ومن المتوقع أن تستمر الاتجاه الصعودي للأسعار على المدى القصير، خاصة إذا استمرت تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج.